فروع مسأله : در واقع اين مسأله دو فرع دارد : فرع اوّل : سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمىتواند عقد بخواند . فرع دوّم : اگر بدون اذن ولى عقد خواند ، فضولى است . توضيح فرع اوّل : [ سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمىتواند عقد بخواند . ] بسيارى از بزرگان به همين فرع فتوا داده‌اند . مرحوم محقق در شرايع ، علّامه در قواعد ، محقق ثانى در جامع المقاصد ، علّامه در تذكره ، كه عبارت علّامه چنين است : « و ليس للسفيه ان يستقلّ بالتّزويج لانّ النكاح يشتمل على مُؤن ( جمع مؤنة ) ماليّة ( نكاح مشتمل بر مؤونه‌هاى مالى است مثل مهر و نفقه ) و لو استقلّ به لم يُؤمَن ان يُفْنى ماله في المهر و النفقة فلا بدّ له من مراجعة الوليّ » . « 1 » محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » ، شهيد ثانى در مسالك « 3 » و صاحب جواهر « 4 » هم شبيه به همين بحث را دارند . ادلّه : 1 - قاعده : صغرى : « النكاح من الامور المالية » چون مهر در او هست و نفقهء زن‌ها با هم فرق مىكند ، كبرى : « كلّما كان من الامور الماليّة فان السفيه محجورٌ فيها » فرض ما هم اين است كه سفيه مبذّر است و اگر اموالش به دستش باشد به باد فنا مىدهد و نكاح هم از امور مالى است . نتيجه : « السفيه محجورٌ من النكاح » پس نكاح به دست خودش نيست و ولىّ مىخواهد ، منتهى در اينجا دو شرط دارد : شرط اوّل : ولىّ بايد زوجه و مقدار مهر را تعيين كند . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك « 5 » در ذيل همين مسأله مىفرمايد ، سفيه مبذّر تعيين زوجه را مىتواند بكند و مهر را نمىتواند تعيين كند پس ولى فقط در مهر دخالت كند و تعيين زوجه به دست ولى نيست . مثل اين كه سفيه در انتخاب لباس مشكل ندارد ولى در قيمت مشكل دارد . جواب : در برابر فرمايش آقاى حكيم مىگوئيم : اوّلًا : گاهى مىشود كه انتخاب همسر به مسئلهء مالى ارتباط پيدا مىكند ؛ مثلًا دو زن كه هر دو كفو هستند يكى دختر امين التّجّار است با نفقه و مهر سنگين ؛ ولى ديگرى دختر كاسب محل است ، با نفقه و مهر سبكتر ، در اينجا انتخاب همسر با مسائل مالى ارتباط پيدا مىكند ، پس مراد اين موارد است ، يعنى زوجه‌اى كه تعيين او دخالت در مهريّه داشته باشد ، بايد به دست ولىّ او باشد . ثانياً : ممكن است كسى سفيه در مال و انتخاب همسر هر دو باشد يعنى كفو را هم نمىتواند تعيين كند اين چنين افراد اجازهء ولى را در هر دو مىخواهند . عبارات علما فقط امور مالى را عنوان كرده است ، در اين صورت ما به همان جواب اوّل اكتفا مىكنيم كه مراد علما مواردى است كه تعيين كفو دخالت در امور مالى داشته باشد . نتيجه : بايد مطابق قواعد بپذيريم كه در سفيه مبذّر ، تعيين مهر به عهدهء ولى است و اگر انتخاب كفو به امور مالى مربوط باشد انتخاب كفو نيز به عهدهء ولى است . شرط دوّم : انحصار جواز ازدواج سفيه به ضرورت اگر ضرورت نباشد ، نبايد ازدواج كند ، صاحب جواهر مىفرمايد : خلافى در اين مسأله نيست كه بايد رعايت ضرورت كرد ، « اذا كان فيه اتلافٌ لماله » « 6 » و شرطش اين است كه ازدواجش به حسب ضرورت باشد و اگر ضرورت ايجاب نكرد ازدواج نكند . جواب : اگر چه صاحب جواهر ادّعاى اجماع كرده ولى ما مىگوئيم با سفيه هم بايد مثل ديگران رفتار كرد ، زيرا ازدواج براى خيلى از افراد ضرورى نيست و در ميان عقلاء ازدواج به عنوان يك امر مشروع است نه به عنوان يك ضرورت ، پس در سفيه هم بايد همين گونه باشد نه اينكه منحصر شود به ضرورت ، مثلًا در سفيه آيا فقط به اندازهء زنده بودن به او غذا مىدهند و به همان كفايت مىكنند ؟ نه ، بلكه به او غذاهاى مختلف مىدهند و اين تلف مال نيست تا زمانى كه اسراف نباشد ، پس سفيه را نبايد در تنگنا قرار داد تا وقتى كه كارد به استخوان رسيد ، ازدواج كند اين شرط درست نيست ، و اين كه مىگويند مالش تلف مىشود كجا تلف مىشود ؟ در حالى كه خرج ازدواج ، خانه ، ماشين و خوراك او مىشود . توضيح فرع دوّم : ( اگر بدون اذن ولى ازدواج كرد فضولى است ) مطابق قواعد ازدواجش صحيح است چون سفيه غير از مجنون و صغير است ، و مجنون و صغير مسلوب العبارة هستند يعنى عقدى را كه مىخوانند ، باطل است امّا سفيه ، بالغ و عاقل است و همه چيز را مىفهمد و فقط در امور كلان مالى مشكل دارد و عقد را درست

--> ( 1 ) تذكره ، چاپ قديم ، ج 2 ، ص 610 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 99 . ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 150 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 191 ( 5 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 459 . ( 6 ) جواهر ، ج 29 ، ص 191 .